نهادهای مدنی ایران و حرکتهای غیر مدنی
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران وقایعی رخ داد که آزمونی برای همه بود.
در این وقایع از بالاترین مقامات کشور تا نیروهای خارج از حکومت و نیز مردم عادی هرکدام بنوعی امتحان خود را دادند ولی شاید هیچکدام به بررسی دقیق عملکرد خود و دادن نمره قبولی یا مردودی ننشست؛ شاید مهمترین دلیلش آنستکه هنوز جوی که تمامی مردم را گرفته بود، رهایشان نکرده است.
در این میان ارزیابی عملکردهای اشتباه نهادهای مدنی در ایران امری ضروری استکه نیازمند مقدمه کوتاهی میباشد.
تا چند روز پیش از انتخابات و آن مناظره جنجال برانگیزتلویزیونی که در آن آقای احمدی نژاد همه چیز را بهم زد هیچ کسی بیرون از رژیم فکر نمیکرد و انتظار نداشت ( حتی آنها نیز که بر مبنای بعضی اطلاعات و یا بر مبنای تحلیل های سیاسی میتوانستند اختلافات درون حاکمیت را حدس بزنند) که بیکباره و بدین شکل و در این مقطع چنین مسائلی عیان شود.
آنچه باعث گردید تا آقای احمدی نژاد در چنان مقطعی و بدانصورت مسائلی را مطرح کند بحثی استکه بررسی دقیق آن با این میزان اطلاعات از عهده کسی برنمیآید و از حوصله بحث ما نیز بیرون است.
نکته دیگری که همه را غافلگیر کرد و موضوع این بحث است حرکات بعد از انتخابات میباشد.
هنوز اندکی از پایان انتخابات نگذشته بود که اظهار نظرها و شعارهای من بردم، من بردم شروع شد؛ تا این جای کار در همه جای دنیا صورت میگیرد و چیز عجیبی نیست. با ارائه اندکی از آراء سروصدای بازندگان بلند شد که تقلب شده است، تا اینجای کار هم اشکالی ندارد. اما اشکال کار از آنجا شروع میشود که کسانیکه نسبت به آراء اعتراض داشتند بناگهان دست به شورش یا کودتا زدند.
از اینجا استکه بحث اصلی این نوشتار و اشاره به نهادهای مدنی و نقش آنها شروع میشود.
قدر مسلم اینکه چهار نفری که بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شدند خود قانون اساسی و سایر قوانین موجود در کشور را پذیرفته بودند و این امر نیز از طرف مسئولین مربوطه تایید شد. بنابراین آنها که خود را کاندیدای این مقام کردند و خود نیز سالیان سال در پست های بالای دولتی و کشوری و حتی نخست وزیری فعالیت داشته اند قاعدتاً بهتر و بیشتر از سایر شهروندان ( مخصوصاً آنها که در کارهای سیاسی و این دسته از امور قرارندارند) با این قسمت از قوانین آشنا هستند.
زمانیکه نتایج آراء اعلام میشود میبایست مطابق قوانین عمل کرد و اعتراض نمود یعنی میبایست مسیر قانونی اعتراض را طی کرد. این گونه عملکرد مخصوصاً میبایست از جانب آنانیکه خود را کاندیدای بالاترین مقام اجرائی کشور میکنند صورت بگیرد تا دیگران نیز از قوانین پیروی کنند. ضرب المثلی میگویند قانون بد، بهتر از بی قانونی است. حال به این پرداخته نمیشود که قوانین کشور بد است یا خوب وغیره، بلکه بدین نکته توجه میشود که همین افراد که تا چند ساعت پیشتر تمامی قوانین را پذیرفته بودند و خود را مهیای اجراء آن بعنوان بالاترین مقام اجرائی کشور میکردند چگونه بیکباره در مقابل آن قرار میگیرند و خلاف آن عمل میکنند.
آیا در قانون اساسی و یا قانون انتخابات آمده استکه چنانچه به سلامت انتخابات شک (یا حتی اطمینان) دارید، حق دارید شورش و تظاهرات بکنید؟ اگر موقعیت برعکس بود یعنی آقای موسوی بر قدرت و احمدی نژاد در موقعیت اکنون او بود و چنین میکرد آقای موسوی بعنوان رئیس دولت چه میکرد؟ بگذریم از اینکه در دوره نخست وزیری خود نشان داد که چه کرد ولی انسان تغییر میکند؛ ولیکن او با این عمل خود نشان داد که اگر بجای احمدی نژاد بود بسیار بدترازاحمدی نژاد با مخالفین رفتار میکرد.
فرض دیگر اینکه اگر در همین شرایط ، موسوی برنده اعلام میشد و احمدی نژاد صدها هزار تن از طرفدارن خود را بخیابانها میکشید آیا آنگاه میبایست رای گیری دوباره صورت میگرفت؟
فرض را بر آن بگذاریم که آقای احمدی نژاد تقلب و یا کودتا( توجه شود که این اصطلاح را اولین بار من در یکی از نوشته هایم بکار بردم و حالا هرکس از آن بنفع خود استفاده میکند بدون اینکه به اساس نوشته ام توجه بکند) کرد. اولاً چنین امری ( اگر استفاده از تغییر آراء یا تقلب را بتوان کودتا نامید و… به همان نوشته قبلی ام مراجعه شود) اگر کودتا هم بود، اما راه برخورد با آن از مسیر قانونی باز بود و نیازی به شورش و شلوغ کردن و کشیدن مردم به خیابانها و به بازی گرفتن خون مردم نبود. معمولاً در کودتاها اعلام حکومت نظامی میشود و تمامی راههای اعتراضی مسدود میگردد ولی در این خصوص چنین اعلامی نشد بر عکس برای شمارش آراء اعلام آمادگی گردید.
در خصوص اختلاف پیش آمده در آراء چنانچه نهادهای مدنی نقش خود را بدرستی یعنی بیطرفانه ایفا میکردند میتوانستند جایگاه خوبی را درمیان مردم و بالنتیجه دستگاه حاکمه بیابند تا آنجا که بجای درخواست از مجامع بین المللی برای نظارت، از همین نهادهای مدنی – ملی درخواست بشود و در نتیجه کشور بسوی مدنیت گامی سریع و بلند بردارد.
وظیفه نهادهای مدنی چه بود، چه بایست میکردند و نکردند.
حالا چه باید بکنند.
وظیفه نهادهای مدنی در چنین مواردی حفظ بیطرفی و گرفتن جانب حق و مردم است. نهاد مدنی میبایست جدای از حکومت و حکومتیان عمل کند.
متاسفانه در وقایع بعد از انتخابات نهادهای مدنی شناخته شده در ایران که ادعای دفاع ازحقوق بشر و مردم را داشتند بدون حفظ بیطرفی بسرعت به حمایت از آقای موسوی و تظاهرات های صورت گرفته پرداختند. این موضوع نشان داد که این نهادها یا هنوز به رسالت و کار خود آشنا نیستند و یا بواسطه اینکه از حامیان اولیه و پایه گذاران آنها در میان جناح موسوی بودند اصل بیطرفی را کنار گذاشتند. همانطور که گفته شد و همه نیز میدانند آنچه که میان دو جناح در گرفت درواقع امری درونی یا درون حاکمیت یا باصطلاح درون خانواده بود. هرچند مردم حق دارند در چنین مواردی که شکاف ایجاد میشود بنابر دیدگاه و مصالح خود یکی را انتخاب و حمایت کنند اما وظیفه نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر و آزادی و… دفاع از حقوق مردم است و در این مورد خاص نمیبایست جانب یکی از طرفین را میگرفتند.
مسلماً از میان طرفداران نزدیک هر دو جناح ( بدلیل انسجام و یا سازماندهی که میانشان بود) کسی کشته نشده واگر هم چنین شده اتفاقی بوده است. در چنین شرایط کسانی بیشرین آسیب را میبینند که بدون سازماندهی و برنامه و مخصوصاً به تنهائی وارد صحنه میشوند. در این میان حتی دیده میشود کسانی همانند خانم ندا آقا سلطان که برمبنای اظهارات خانواده اش کاری به این مسائل نداشته و یا حداقل در آن روز و آن شرایط کاری نداشته است کشته میشود. وظیفه نهاد های مدنی مانند؛ دفاع از خصوص بشر یا کانون وکلا ( و حالا که قرار شد صریح بگویم خانم شیرین عبادی که اکنون بعنوان یک وزنه در ایران مطرح شده است و امثالهم) این استکه جدای از دولت به پیگیری این مسئله بپردازند که چرا و چگونه چنین افراد بیگناهی کشته میشوند. بسختی میتوان پذیرفت که دولتها که سعی در آرام کردن وقایع حتی با کمک پلیس و زور را دارند انسان بیگناهی را بدینصورت به قتل برسانند زیراکه بیشتر جو را آشفته و هیجان زده میکند، مگر بواسطه اشتباه و یا نادانی فردی. پس باید به بررسی این نکته نیز پرداخت که چه کسی یا گروهی دیگر در این میان از چنین قتل ها و جنایاتی سود میبرند.
پس ازهمه این مسائل باید باین نکته بازگشت که مسئول واقعی این کشته ها و خسارات وارد آمده کیست؟ موسوی یا احمدی نژاد؟
متاسفانه در این وقایع تعدادی از هموطنانمان کشته شدند که نه تنها تعداد کثیری از خانواده را داغدار کردند بلکه تمامی مردم ایران را نیز در غم و اندوه فرو بردند. ولیکن در میان تمامی این غم و اندوه باید هوشیار بود و بدور از جو ایجاد شده و منافع شخصی به تفکر نشست که چرا چنین شد و مسئول و مقصر اصلی و واقعی کیست؟ و اینکاری استکه مسئولیتی سنگین را برعهده نهادهای مدنی میگذارد.
ممکن است گفته شود که در این مسائل نهاد مدنی قدرت زیاد و مخصوصاً اجرائی ندارد اما این مهم نیست بلکه اولاً، اینکه حرف حقی از جائی برمیخیزد مهم است. دوم اینکه این حرف بگوش عده ای خواهد رسید و مهمتر آنکه با پیگیری بیطرفانه، این نهاد ها در میان مردم وجه ملی پیدا میکنند و در طی یک پروسه میتوانند بدلیل همین وجه با نوشتن یک نامه و یا یک حرکت کوچک دولتها را مجبور به تصمیم گیری یا تغییر تصمیم و یا پاسخگوئی ووو بکنند. در اصل حرکتهای درست و معقول و بیطرفانه نهادهای مدنی است که میتواند به شکل گیری جامعه مدنی و جهت دادن آن در مسیر دموکراسی کمک بسیاری بکند.
ولی متاسفانه آنچه نهادهای مدنی و سردمداران آنها در وقایع اخیر ایران کردند کاملاً برخلاف حرکت یا وظیفه اصلی یا رسالت چنین نهادهائی بود و نشان داد که یا این نهاد ها وظایف خود را نمیدانند و یا اینکه میدانند و عمداً چنین میکنند.
من از همان روز اول به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای ندادم و در هیچکدام از رای گیریها نیز بدلیل مخالفت شرکت نکردم. ولی با اینهمه آیا این دلیلی میشود که در کشور شلوغی و اغتشاش براه بیاندازم و هرحرکتی را که خواستم و یا برخلاف منافع یا عقایدم بود با خشونت بزیر سئوال ببرم؟ پاسخ نهادهای مدنی باین سئوال چیست؟
با اینحال چنانچه اشخاص یا سازمانهائی که از اساس نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند حرکتی بکنند باز عملشان را میتوانند به نوعی توجیه کنند ولیکن چنانچه افرادی که در نظام هستند و آنرا قبول دارند و مخصوصاً کسی که خود را کاندیدای اجرای آنها ( بعنوان رئیس جمهور) میکند، چنین بکند اوج سرگشتگی یا آنارشیست یا جنون فردی است که برای فرونشاندن عقده ها و یا کینه های خود از دیگران مایه میگذارد؛ و یا اوج اختلافاتی است میان گروه حاکم که به قیمت جان مردم از هم پوئن میگیرند؛ و همین جاست که وظیفه اصلی نهادهای مدنی است؛ که متاسفانه در ایران ابداً بدان عمل نکردند بلکه برعکس خود نیز به آشفتگی ها دامن زدند و مقداری از مسئولیت ها نیز بعهده آنها قرار گرفته است.
در خصوص شروع محاکمات.
همانطورکه در این نوشتار بصراحت بیان شد مسئول اصلی راه اندازی این وقایع آقای موسوی است و خود ایشان بدان افتخار میکند اما روی دیگر قضیه اینستکه چنانچه ایشان ذره ای شهامت داشتند میبایست با پای خود قدم در این راه میگذاشت و تمامی مسئولیت این وقایع را بعهده میگرفت. این کار باعث میگردید تا بسیاری از مسائل پشت پرده نیز بنفع کشور و ملت حل بشود. ولی ظاهراً همانطور که در آن وقایع مردم را جلو انداخت اکنون نیز خود را پشت حفاظ قایم کرده و در عوض تظاهر به انسانیت کرده و بملاقات خانواده کشته شدگان میرود تا سیر وقایع و مقصر را شکل دیگری نشان بدهد. از طرفی این روزها در مصاحبه هایش دائماً داعیه طرفداری از قانون اساسی و اصل جمهوری اسلامی را میکند که در این شرایط بسیار معنی دار است؛ اما از زاویه ای که در این نوشتار مطرح شد مسئولیت او را سنگین تر میکند.
آقای موسوی شجاعانه و مردانه تمامی مسئولیتها را بعهده بگیرید و برمبنای آن تقاضای آزادی محاکمه شدگان را بکنید و نه شعارهای تو خالی و از دور و در جای امن نشسته بدهید.
آقای موسوی:
نترسید نترسید، اعدام نخواهید شد.
نترسید نترسید؛ زندان نخواهید شد.
نترسید نترسید؛ …………………..
از جانب دیگر ظاهراً مسئولین دولتی نیز از این ماجرا آگاه نیستند و به عوض برخورد با عامل اصلی و کسی که دیگران را به خیابانها کشانده به سراغ بعضی افراد دیگر رفته اند که در میان آنها حتی مردمان عادی نیز وجود دارند. این بازی مسخره راه به جائی نخواهد برد. در چنین مواردی که مسئولین و صدرنشینان چنین عمل میکنند، وظیفه نهادهای مدنی است که به نفع عامه مردم و کشور وارد ماجرا بشوند ولی متاسفانه آنها نیز چنان هستند که نوشته شد.
اما سئوال یا موضوع آخر اینکه، آقای موسوی بدون رعایت هیچکدام از مراحل قانونی که خود میخواست بالاترین مقام اجرائی آنها باشد عمل کرد و صدهاهزار تن مردم ناراضی از جهات مختلف را( که حتی میتوان گفت بسیاری از آنها او را قبول نداشتند و بخاطر مسائل و خواستهای دیگری به خیابان آمدند) به خیابانها کشید. انتظار او چه بود؟ آیا این بود که دولت یا تمامی مسئولین بگویند آقای موسوی شما نشان دادید که قدرت دارید و چون قدرت دارید حق هم دارید بنابراین اکنون شما رئیس جمهور خواهید بود؟ و یا باهمین استدلال بگویند، انتخابات دوباره صورت خواهد گرفت؟
در هر دو مورد چنین استکه قوانین و قانون اساسی بخاطر ایشان نادیده گرفته شود در حالیکه هنوز هم ایشان میگویند به قانون اساسی اعتقاد دارند و وفادارند!!!
در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا او مرتکب تقلب انتخاباتی شد و بهمین دلیل با درصد اندکی توانست رقیب خود ” جان کری” را شکست بدهد. ولی رقیب او چه کرد؟ آیا مردم یا رای دهندگانش را به خیابانها کشید و چنین حرکاتی را کرد؟ خیر ایشان همان مراحل قانونی موجود را طی کرد. نتیجه آن چه شد؟ علیرغم اثبات این موضوع باز هم جرج بوش رئیس جمهور شد و انتخابات دوباره صورت نگرفت.
بیان این مسئله نه برای آن بود که گفته شود نتیجه ای در نهایت گرفته نمیشود و یا اینکه در کشور دیگری هم (که یک دنیا ادعاهای پوچ دارد) چنین وقایعی اتفاق میافتد بلکه با این نمونه میتوان بسیاری درسهای دیگر گرفت همچنین بسیاری از این نمونه ها را نیز میتوان در همه جا دید و سرمشق گرفت تا بعنوان یک نهاد مدنی حرکتی مناسب انجام داد.
نهایت آنکه هر چند همیشه گفته ام “از تکرار دوباره یک مطلب همانند معلم ها کاملاً پرهیز میکنم” اما علیرغم اینکه پیشتر در مطلبی این صحبت ها را کردم ولیکن بنظر میرسد به چند دلیل مورد توجه قرار نگرفت از جمله انشاء خاص آن بود که شاید بعضی ها عمق آنرا متوجه نشدند. پس چون موضوع در رابطه با خون مردم بیگناهی است که بناحق ریخته شده دوباره و اینبار از زاویه ای دیگر و با انشائی عامیانه تر و صریح تر و حتی با نام بردن از بعضی افراد و نهادها نوشته شد.
برای اینکه به عهد خود وفا کرده و نقدی از خود نیز ارائه داده باشم باید بگویم: از جمله کسانی هستم که از پیش از انقلاب با رژیم شاه مبارزه کردم و بعد از آن نیز با رژیم جمهوری اسلامی. در زمان آقای موسوی نیز سختی ها کشیدم و مجبور به فرار از ایران شدم وگرنه همانند هزاران تن دیگر که در شهرها و در زندانها شهید شدند، شهید شده بودم. در تمام این مسائل و موارد هیچگاه دیگران را جلو نینداختم و خودم پشت آنها قایم شوم؛ همیشه در جلو بودم و درآینده هم خواهم بود.
در وقایع اخیر پرچم هیچکدام را بدست نگرفتم؛ زیرا از همان دوران طفولیت یاد گرفتم که نباید دنبال هرکسی راه افتاد و هرگاه عده ای بخیابانها ریختند بدنبال آنها دوید. هر حرکت خیابانی و مخالفت با رژیم حاکم حتماً صحیح و مترقی نیست؛ مخصوصاً در اینگونه وقایع که درگیریها درون خانوادگی است. انسان نباید داخل مسائل خانوادگی بشود وگرنه میان دوطرف له میشود.
هرچند میشد با وارد شدن به این درگیریها از آن بعنوان یک تاکتیک سیاسی برای تند کردن اختلافات استفاده کرد ولی از آنجا که این عمل با جان مردم بازی میکرد، دیگر اینکه وضعیت امنیتی وثبات کشور را بهم میزد و نیز توان کشور را در قبال سایر کشور ها تضعیف، و همچنین بعنوان حرکتی انقلابی مغایر با حرکتهای رفرمیستی در جهت تحولات آرام و صلح آمیز بود و چندین دلیل دیگر از ورود فعالانه بدان پرهیز کردم که این خود نوعی عمل آگاهانه بود تا شاید سایرین نیز آرام بشوند. مهمترین نکته اینکه چون اپوزیسیون خارج از رژیم توان زیادی نداشت تا بتواند به حرکات جهتی ضد کلیت رژیم یا جهتی در تغییرات اساسی و ریشه ای بدهد؛ پس ورود بدین حرکات بغیر از بازیچه شدن و تحریک مردم به بازیچه دست دیگران شدن نبود.
ممکن است بعضی تصور کنند که با ادامه و گسترش این حرکت مسیر رسیدن به آزادیهای مدنی کوتاه میشد اما ضرباتی که از جنبه های دیگر وارد میشد به احتمالِ قوی، گسترده تر میبود. ادامه این ماجرا که میتوانست به یک آشوب سراسری کشیده شود، میتوانست فاجعه های بسیاری را ببار آورد که در نهایت تنها با سازش میان دو جناح میتوانست آرام گردد.
بررسی اختلافات اساسی دو جناح که به وضعیت اقتصادی و روابط بین المللی و مسائلی دیگر باز میگردد بسیار گسترده است؛ پس چون بررسی این مسائل از حیطه این نوشتار خارج است در همین جا متوقف میشود زیرا اساس کار این نوشته بررسی حرکات و عملکرد های نهادهای مدنی بود. ولی با همین مختصر دیده میشود که چگونه ممکن بود که فاجعه انسانی گسترده تری بوجود آید.
اما در خصوص دادگاه و اتهام محاکمه شوندگان باید بصراحت گفت:
ماجرا چندان مخملی و از خارج برنامه ریزی شده نبود بلکه اختلافات اساسی درونی رژیم بود.
و اگر خارجیها دستی در کار بردند این همان موردی است که اندکی از دلایل و مضراتش در همین چند سطر بالا تر آورده شد.
نهادهای مدنی در این مقطع باید وضعیت خود را کاملاً و صراحتاً روشن نمایند و پیش از آنکه در محاکماتی که صورت میگیرد حتی یک نفر بیگناه محکوم شود آن کسانی را که مسئول اصلی هستند چه از جانب موسوی و چه احمدی نژاد بزیر سئوال ببرند.
مهمتر از همه اینکه نباید اجازه داد تا ماجراها به انحراف کشیده شود و در نتیجه نه تنها خون بیگناهان پایمال شود بلکه درسی هم از وقایع بنفع کشور گرفته نشود.
مسئولین واقعی این حرکات و کشتار میبایست از طریق پیگیری های نهادهای مدنی برای مردم مشخص شوند تا به محاکمه کشیده شوند و نیز تجربه بزرگی از مدنیت و حکومت مردم سالاری بدست آید که میتواند پایه ریزیِ قویی برای آینده باشد.
هنوز ریشه اختلافات و این شورش یا کودتا و کشتار بطور دقیق برای مردم معلوم نیست و ظاهراً هم هر دو دسته سعی در پنهان داشتن واقعیت ها را دارند و شاید بهمین دلیل نیز از فراخواندن موسوی به دادگاه صرفنظر شده است. ولی این وظیفه نهادهای مدنی استکه بکمک مردم و کشور بیایند؛ و در این راه کارهای زیادی دارند تا انجام بدهند. اگر چنین نکنند دیگر نمیتوان آنها را نهاد مدنی نامید.
یکم آگست 2009 10 مرداد 1387
اپسالا – سوئد حسن بایگان
